سرمایهگذاری دست کم هزار میلیارد تومان در هر استان
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۴۱۹۶
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: آیین نامه اجرایی حسابهای پیشرفت و عدالت استانی تاآخر اردیبهشت ماه از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ میشود.
ابراهیم صیامی در گفتوگو با ایران اکونومیست، در مورد جزئیات منابع پیشبینیشده در تبصره 18 قانون بودجه سال جاری گفت: بر اساس قانون بودجه 1402 قرار است حسابهای عدالت و پیشرفت در دو سطح ملی و استانی ایجاد شود و ایجاد این حساب از سوی وزارت اقتصاد در دست اقدام است که حساب ملی به اسم وزارت اقتصاد و نزد بانک مرکزی و حسابهای استانی به نام هر استان و سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان در بانک مرکزی ایجاد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: منابع حسابهای پیشرفت و عدالت شامل 31 هزار میلیارد تومان در کل کشور که بهطور میانگین هر استان هزار میلیارد تومان، همچنین حساب باقیمانده منابع تبصره 14 از قانون بودجه 1400 و 1401 به منظور تولید و اشتغالزایی ملی خواهد بود. همچنین باقیمانده حساب اشتغال روستایی که یک باقیمانده مصرفنشده از حساب صندوق توسعه ملی از سال 96 که قرار بود وام اشتغال روستایی داده شود و مانده منابع آن به حساب صندوق عدالت و پیشرفت واریز خواهد شد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد اظهار داشت: سه منبع اصلی حساب پیشرفت و عدالت موارد یادشده است، علاوه بر آن بهره مالکانه دولت از معادن که البته خیلی امیدی به این منابع نیست و محدودیت در آنها وجود دارد، اما آن بخش از حقوق مالکانه دولت که در حساب معادن مانده باشد، به حساب پیشرفت و عدالت واریز خواهد شد. همچنین مازاد بر درآمد مالیاتی نیز واریز خواهد شد که آن هم پایدار نیست و بیشتر منابع این حساب همان سه جزء اول خواهد بود.
صیامی این را هم گفت: دستورالعمل اجرایی این تبصره از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده و در مرحله ابلاغ قرار دارد و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شود.
وی در مورد اینکه آیا صندوق کارآفرینی امید تغییر ماهیت خواهد داد، گفت: ویژگی اجرای بند الف تبصره 18 این است که بدون تحمیل هزینه اضافه به بدنه اجرایی کشور و بدون اینکه ماهیت صندوق توسعه امید تغییر کند، فقط حسابهای پیشرفت و عدالت در وزارت اقتصاد و سازمانهای امور اقتصادی استانی ایجاد و منابع در این حسابها کارسازی میشود و تشکیلات جدیدی وجود ندارد، بلکه با همین سازوکارها و ساختارها عمل میکند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد اینکه منابع حساب پیشرفت و عدالت چگونه و به چه بخشهایی داده میشود اظهار داشت: این منابع به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی با رویکرد مناطق محروم، مرزی، مناطق شهری و روستایی محروم، و بنگاههای کوچک و زودبازده پرداخت میشود که نرخ تسهیلات هم متفاوت است و برای مناطق محروم و مرزی از 11 درصد شروع میشود.
صیامی در مورد اینکه آیا قرار نبود منابع به شکل تسهیلات تکلیفی پرداخت شود، اظهار داشت: دو منبع برای حساب پیشرفت و عدالت در تبصره 18 پیشبینی شده است که یکی منابع دولت در تلفیق با بانکها است که تکلیفی نیست و وزارت اقتصاد با بانکهای عامل وارد مذاکره میشود و 31 هزار میلیارد تومان منابع دولت در تلفیق با منابع بانک، به شکل تسهیلات پرداخت میشود که سهم وزارت اقتصاد صفر درصد و سهم شبکه بانکی نرخ مصوب 23 درصد مصوب شورای پول و اعتبار است که در تلفیق با هم با نرخ حدود 11.5 درصد خواهد بود. یک بخش هم وامهای تسهیلات تکلیفی است که با نرخ کارمزد 4 درصد و برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی پرداخت میشود که البته رقم آن محدود و حداکثر 150 میلیون تومان است، اما منابع اشتغالزایی تبصره 18 دارای محدودیت نیست و بستگی به پروژههای اشتغالزایی و تعهدات اشتغال به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت میشود.
وی در مورد اینکه آیا این منابع حسابهای پیشرفت و عدالت به نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی هم پرداخت میشود، گفت: این منابع فقط به بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای طرحهای اشتغالزایی پرداخت میشود که به ارتقای رشد اقتصاد کشور کمک میکند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد بانکهای عامل منابع پیشرفت و عدالت گفت: طی یکی دو سال گذشته بانکهای ملی، ملت، مسکن، تجارت، کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل این تسهیلات بودهاند.
صیامی در مورد عملکرد تبصره 18 در سال گذشته گفت: پارسال در مجموع 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که منجر به ایجاد 120 هزار شغل تعهدشده در کشور شد، البته رقمی که دولت اختصاص داد، 19 هزار میلیارد تومان بود که در تلفیق با منابع بانکهای عامل به 46 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: امسال 31 هزار میلیارد تومان منابع برای حسابهای پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده، همچنین 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی باقیمانده سال 1400 و 1401 و نیز 10 هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات روستایی است که عمدتاً این سه رقم است و در مجموع 50 هزار میلیارد تومان منابع دولتی است که در تلفیق با منابع بانکها به حداقل 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات افزایش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد در مورد رشتههای پرداختی وام گفت: این تسهیلات عمدتاً در رشتههای کشاورزی، گلخانه، اتمام پروژههای گردشگری مانند هتل و بوم گردی، و اتمام طرحهای صنعتی و واحدهای کوچک و متوسط زودبازده است که با رویکرد حمایت از این بنگاهها پرداخت میشود.
صیامی در مورد اینکه آیا در پرداخت تسهیلات به زنجیره تولید هم توجه میشود گفت: در بخش صنعت و کشاورزی به صورت زنجیرهای در نظر گرفته شده است اما در بخش نفت تلاش بر این است که طرحهای نیمهتمام تکمیل شوند.
وی در مورد اینکه آیا میتوان امیدوار بود با اجرای حساب پیشرفت و عدالت در هر استان حداقل هزار میلیارد تومان در سال جاری سرمایهگذاری شود، اظهار داشت: هدف دولت برقراری عدالت و برخورداری همه استانها است. در برخی استانها امکان جذب بیشتری وجود دارد و در برخی استانها امکان کمتری است و ما تلاش میکنیم با نرخهای ترجیحی و همچنین آسان کردن ضمانتنامهها و وثایق به جذب منابع کمک کنیم.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدلسازی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: سال گذشته حداقل منابع جذبشده در استانها 800 میلیارد تومان بود که در مناطق محروم و مرزی سرمایهگذاری شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان منابع حساب های پیشرفت و عدالت حساب پیشرفت و عدالت مورد اینکه آیا پیشرفت و عدالت پرداخت می شود وزارت اقتصاد استان ها خواهد شد حساب ها بانک ها تبصره 18
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۴۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاحات مالیاتی لازم در جهت تقویت تولید/ چگونه سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد جذب میشود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اجرای موفقیتآمیز اقدامات اصلاحی در حوزه مالیاتی که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ترسیم شده است، میتواند پیامدهای عمیقی بر چشمانداز اقتصادی ایران و توانایی آن در جذب سرمایهگذاری، تحریک نوآوری و رشد پایدار داشته باشد. در همین رابطه پیرامون اهمیت و محوریت تحقق مسیر جذب و جلب مشارکت مردم در جهش تولید و ارتباط آن با قوانین حوزه مالیاتی به خصوص در زمینه هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی در این زمینه با ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
ارسلان محمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به جلب مشارکت مردم در جهش تولید با تکیه بر اصلاحات مهم در قوانین مالیاتی و ارتباط آن هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی گفت: مسیر سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و توسعه پایدار در ایران به بکارگیری استراتژیک مشوقهای مالیاتی برای ایجاد انگیزه در نوآوری، کارآفرینی و خلق ارزش وابسته است. طرحهای جسورانه اصلاحات مالیاتی دولت سیزدهم با هدف کاهش نرخهای مالیات بر تولید، ارائه مشوقهای هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و ارائه معافیتهای استراتژیک برای شرکتهای صادراتمحور، نشاندهنده رویکردی آیندهنگر برای ایجاد فضای مساعد برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. از طریق ترکیبی از مشوقهای مالیاتی هدفمند، معافیتهای هدفمند، به کارگیری از ظرفیت نظام مالیاتی در جهت ترغیب و تقویت جریان مالی منتهی به تولید و در نهایت ایجاد سازوکاری جذاب برای جلب مشارکت مردم در بخش مولد اقتصاد، کشور این فرصت را دارد که قدرت تغییردهنده سیاست مالیاتی را برای هدایت سرمایهگذاری، نوآوری و رشد پایدار به سرانجام برساند. دولت سیزدهم در این زمینه با استفاده از مشوقهای مالیاتی به عنوان ابزاری برای ترویج سرمایهگذاری مولد، تحریک ایجاد شغل و تولید ثروت، میتواند ایران را بهعنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی کند و پویایی اقتصادی، تنوع صنعتی و توسعه فراگیر را تسریع کند که به نفع همه بخشها باشد
وی در رابطه با معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادرات محور و وضعیت هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد گفت: گنجاندن معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادراتمحور و مناطق آزاد در اصلاحات مالیاتی، بر قصد راهبردی دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ترویج رشد صادرات محور و افزایش رقابتپذیری بخش صنعتی ایران در بازار جهانی تاکید دارد. اصلاحات با تشویق شرکتهای صادرات محور با رشد فروش سالانه ۳ درصدی برای بهره مندی از معافیتهای مادام العمر، به دنبال تحریک تولید صادرات محور، افزایش درآمدهای ارزی و تسریع توسعه صنعتی هستند. هدف از هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد ایجاد فضای سرمایهگذاری جذاب برای سرمایهگذاران خارجی، تسهیل تجارت و افزایش تولید صادرات محور در مناطق اقتصادی تعیینشده است.
محمدی ادامه داد: تمرکز بر شرکتهای صادرات محور نیز بهعنوان محرکهای کلیدی توسعه اقتصادی، بر چشمانداز استراتژیک دولت برای استفاده از تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و ارتقای صادرات بهعنوان کاتالیزور برای رشد صنعتی، پیشرفت فناوری و یکپارچهسازی بازارهای جهانی تاکید میکند. اصلاحات با ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب که انگیزه فعالیتهای صادرات محور است، ایران را به عنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی میکند.
از آنجایی که ایران پیچیدگیهای اصلاحات اقتصادی و توسعه صنعتی را دنبال میکند، تعهد به مشوقهای مالیاتی مؤثر، شفاف و پاسخدهنده که با اهداف رشد همسو هستند، رقابتپذیری بازار را ارتقا میدهند و نوآوری را تقویت میکنند، در شکلدهی آینده اقتصادی شکوفا و پایدار برای کشور حیاتی خواهد بود.. با پذیرش رویکردی جامع به سیاست مالیاتی که مشوق بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری است، ایران میتواند پتانسیل خود را بهعنوان یک محیط زیست پویا، انعطافپذیر و رقابتی در سطح جهانی بهکار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد مهم تغییرات قوانین و معافیتهای مالیاتی با هدف جلوگیری از خام فروشی، حرکت به سمت صادرات بیشتر و جلب مشارکت مردم در توسعه و رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: با تغییر به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی به جای اخذ مالیات از کار و تولید، هدف قرار دادن انگیزههای سرمایه گذاری و ارائه معافیتها برای شرکتهای صادرات محور و تقویت کننده نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نشان دهنده رویکرد آینده نگر به سیاست مالیاتی است که انگیزههای مالی را با اهداف رشد همسو میکند، پویایی بازار را ارتقا میدهد و رقابت و انعطاف پذیری را تقویت میکند. بخش صنعتی. هدف از اصلاحات با تشویق سرمایهگذاری مولد، ایجاد ثروت و ارتقای صادرات، بازگشایی پتانسیل کامل چشمانداز اقتصادی ایران، تسریع نوآوری، ایجاد شغل و توسعه پایدار است که به نفع همه اقشار جامعه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اعطای مشروط و هدفمند معافیتهای مالیاتی و همچنین کاهش چشمگیر مالیات تولید به دنبال جذب سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش تولیدی و رشد اقتصادی بیشتر است. تمرکز بر بهرهوری، رشد و رقابت در شکلدهی آیندهای اقتصادی مرفه و پایدار برای ایران بسیار مهم خواهد بود. از طریق مشوقهای مالیاتی هدفمند، ایران میتواند با کمک مشارکت مردم به سمت یک اقتصاد با محوریت تولید و عصر جدیدی از پویایی اقتصادی، نوآوری، خلق ثروت و شکوفایی حرکت کند.